بُني قصر المؤتمرات في بغداد لتنظيم المؤتمرات الدوليّة في أرجائه التي تجمع بين طراز المُعاصرة والحداثة والتراث، ويميل طابع القصر إلى الرسمية، وسنوضح فيما يلي بعض المعلومات عن قصر المؤتمرات في العراق.
قصر المؤتمرات
يُعدّ قصر المؤتمرات قصر رئاسي سابق؛ شُيّد في عهد الرئيس السابق صدام حسين، ويقع في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ويُعدّ قريب من فندق الرشيد ومن ساحة الاحتفالات الكبرى، وقد بُنيَ القصر ليُصبح مقرًا للمؤتمرات الدوليّة والاجتماعات الرئاسيّة، وزاره العديد من الملوك والرؤساء في العالم، حيث عُقد فيه سابقًا مؤتمر للقمة العربية ومؤتمر للأمين العام للأمم المتحدة، وغيرها الكثير من المؤتمرات الدولية.
بناء قصر المؤتمرات
تم تنظيم مسابقة معمارية دولية في ربيع عام 1978 من قبل الحكومة العراقية لتصميم قصر مؤتمرات دولي في بغداد، بحيث يُلبّي مُتطلّبات موقعه المركزيّ في وسط بغداد وتحديدًا في شارع يافا، وتم توقيف بنائه بشكلٍ مُؤقّت بسبب الحرب الإيرانيّة العراقيّة في خريف 1980.
تم تشييد المبنى عام 1978 وانتهى في عام 1982، وتجدر الإشارة إلى أنّ القصر حصل على جائزة الهيكل الخرساني لعام 1983م.
خريطة قصر المؤتمرات
تصميم قصر المؤتمرات
يتألف قصر المؤتمرات من ثلاثة طوابق، وهو عبارة عن كتلة واحدة تتوزّع حوله عدّة قاعات مفتوحة، حيث تم تصميم غرف القصر ليتكيّف مع الاستخدامات الوظيفية المختلفة.
تم تصميم المبنى من هيكل خرسانى مع فولاذ ويضم أبراج دائرية، للتعبير عن التراث البابلي الأثري باستخدام البلاط المائل للزرقة، وقد تم توجيه حركة المرور أمام القصر إلى البوابة الجنوبية، حيث يتم دخول رؤساء الدول من خلال البوابة الرئيسية الشمالية المُكوّنة من عمودين ضخمين من الجرانيت، وتم إنشاء حديقة خارجيّة تحتوي على حمامات سباحة وبساتين النخيل، بالإضافة إلى موقف للسيارات متعدد الطوابق، بالإضافة إلى مركز تقني في مبنى منفصل خلف القصر.
تُعد القاعة الكبيرة مكان الاجتماعات في القصر، تّتسع لـ 123 وفدًا مكونًا من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى 1100 مُشارك آخر، وغرفتين للاجتماعات بمساحةٍ أصغر بسعة تصل إلى 400 مقعد، بالإضافة إلى قاعتين للمؤتمرات بسعة 150 مقعداً فقط، وقاعة مؤتمرات عالية المستوى، وغرفة اجتماعات تّتسع لـ 200 شخص، وعدد كبير من الغرف والمطاعم وغيرها من الخدمات.
يضم القصر مرافق إعلاميّة وإدارية لخدمة قاعات المؤتمرات، حيث تم تجهيز محطة إرسال تلفزيونية وإذاعيّة، بالإضافة إلى مركز إسعافات أوليّة ووحدة طباعة في الطابق السفلي.
تم تأمين حماية للواجهة الزجاجية من الشمس باستخدام ألواح خرسانية أفقية، وتم تصميم الجزء الداخلي للجناح الرئاسي من قبل أنتي نور مسني يمي باستخدام الجرانيت والرخام، واختيار مفروشات عالية الجودة، بالإضافة إلى تزيين القصر بمنحوتات ولوحات من أعمال الفنانين المحليين، وسجادة ريجي كبيرة من الحرف اليدوية الفنلندية وتمثال زولتان بوبوفيتش أمام المدخل الرئيسي.
ما سبب بناء قصر المؤتمرات؟
تم إنجاز قصر المؤتمرات بأمر من الرئيس السابق صدام حسين من أجل استضافة “قمة عدم الانحياز” و”القمة العربية”، بدأ البناء في العام 1978، وتم حينها إنشاء مركز كبير من تصميم المهندسة المعمارية الفنلندية هيكي سيرين Heikki Siren، حيث تم الاستعانة بالشركات الفنلندية بتأثير من السفير صالح مهدي عماش، وكانت تتمتّع الشركات الفنلندية بنشاط قوي في العراق، حيث تكفّلت مجموعة “IRCO” الفنلندية بالتنفيذ، والتي ضمّت أربع شركات وهي: Lemmenkäinen، وTeraspetoni، وPolar، و Alfred A Palmberg ab.
تم اعتبار القصر في حينها المبنى الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط، حيث تم افتتاحه عام 1982 على مساحة تقدر بـ 42 الف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون دولار كونه بُني وفقًا لمواصفات قياسيّة خاصة.
ما مصير قصر المؤتمرات حاليًا؟
أشار منتصر صباح الحسناوي مدير دائرة قصر المؤتمرات في وزارة الثقافة إلى أهم المتطلبات لتأهيل قصر المؤتمرات تمهيدًا لتحويله إلى مُتحفٍ أثريّ؛ وذلك بتوجيه من حسن ناظم -وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي-، ويأتي ذلك ضمن المشاريع المُخصّصة لمدينة بابل من الحكومة المحلية.
تم عقد لقاء بين مدير دائرة القصر الرئاسي ومحافظ بابل علي وعد علاوي في إطار تكاتف الجهود لتحويل القصر إلى مُتحفٍ أثريّ مُتخصّص لعرض الآثار البابلية بما يليق بمكانة القصر وتتناسب مع متطلبات المعارض الأثرية المُتخصّصة، كما تم تشكيل وفد برئاسة رئيس هيئة الآثار يضم عدد من المدراء العامين في الوزارة للإشراف على العمل.
تم تكليف شركات مُتخصّصة بالآثار لتجهيز القصر بالمتطلبات اللازمة لتحويله إلى متحف، وذلك بموجب اتفاق بين وزارة الثقافة ومحافظة بابل لإنجاز الإجراءات الفنية والإدارية لهذا المشروع، ويعاني مبنى القصر من الضرر نتيجة الإهمال المستمر عبر الزمن.
كما سيتم التعاون لإعادة تأهيل وتطوير مدينة بابل الأثرية بما يتلاءم مع تاريخها العريق، وذلك وفق المعايير العالمية.
