تعد كلية القانون في جامعة بغداد من أعرق الكليات العراقية التي تزخر بأسبقيتها على كافة الجامعات العراقية والعربية والعالمية، والتخصصات القانونية من أهم التخصصات التي تحتاجها الدولة، ولتخريج طلاب لديهم خبرة ومعرفة واسعة اشترطت الكلية على كل طالب كتابة بحث ضمن تخصصه من أجل التخرج خاصة طلاب الدراسات العليا، حيث تعد بحوث قسم القانون من أهم وأكثر البحوث التي تشكل بعض الصعوبة على الطلاب، والتي تظهر بدايةً من مرحلة اختيار العنوان المناسب وتحديد المصادر والمراجع المتوفرة التي سيتم الاعتماد عليها، وتستمر بعض الصعوبات مع إنشاء خطة البحث وجميع المعلومات وتدوينها لإخراج البحث بالشكل النهائي، ويقوم الطلاب بكتابة البحوث في القانون لأسباب كثيرة منها المقارنة بين بعض القوانين الداخلية والخارجية، أو من أجل شرح سياسة المشرعين الوطنيين، أو الرد على مطالبة قانونية أو تقديمها، لذلك ينبغي أن يكون البحث قوياً وأن تكون الحجج المطروحة فيه ذات مصداقية لدى القاضي.
كلية القانون جامعة بغداد
تأسست الكلية عام 1908 في حين لم تؤسس جامعة بغداد إلا بعد حوالي 50 عاماً من تاريخ تأسيس الكلية، وبذلك فهي نواة التعليم الجامعي الحديث في العاصمة، وتضم الكلية حالياً 4 أقسام هي: القانون الدولي، والقانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجنائي، وتمنح طلابها الشهادة الجامعية الأولى أو البكالوريوس، بالإضافة للشهادات العليا وهي الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات السابقة، وتوسعت الكلية منذ التأسيس بشكل كبير في المجالات العلمية والإدارية والشؤون الطلابية أيضاً، حيث تم تأسيس عدد من الملحقات مثل وحدة العيادة القانونية، والمحكمة النموذجية وشعبة ضمان الجودة وتقييم الأداء وغيرها، فضلا عن القيام بالعديد من النشاطات العلمية من مؤتمرات وندوات علمية ودورات التعليم، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الرياضية، وقد حصلت الكلية على الاعتمادية الدولية إلى جانب انضمامها أيضاً إلى عضوية منظمة الاعتمادية الدولية (IAO).
أهداف البحث القانوني
- الوصول إلى عدد من القوانين التي تقوي الحجج، وتقوض الحجج لدى الطرف الآخر.
- الوصول إلى معلومات جديدة والتأكد من صلاحيتها للمستقبل، بالإضافة إلى تطوير المعلومات الحالية والوصول إلى معلومات أو قوانين نهائية.
- الوصول إلى حل ثابت لمشكلة قانونية معينة، وذلك من خلال تحليلها ودراسة أسبابها.
- الوصول إلى سلطات مفيدة يمكن أن تأتي من جميع مستويات التسلسل الهرمي القانوني، بما في ذلك التشريعات المحلية.
عناصر كتابة البحث القانوني
- اختيار موضوع البحث: حيث يقول البعض: “الاختيار الموفق لموضوع البحث يعتبر نصف البحث”، ؛لأن تحديد المشكلة يعد جزءاً كبيراً من حلها، وأيضاً يذلل الكثير من الصعاب التي تواجه الباحث.
- تحديد المصادر والمراجع: يجب اختيار المصادر والمراجع بعناية كبيرة، والفرق أن المصادر هي الكتب القديمة، والمراجع هي الكتب الحديثة أو المعاصرة، وكلما كان اعتماد الباحث على المصادر كان بحثه أفضل.
- جمع المعلومات والبيانات: هذه الخطوة تأتي بعد تحديد المصادر والمراجع؛ حيث يبدأ الباحث في قراءتها ويحدد المعلومات المهمة التي سيتم اعتمادها في البحث.
- تدوين المعلومات: يجب تدوين المعلومات الضرورية أولاً بأول؛ لأنه من الصعب تذكر موضع كل معلومة ليعود إليها الباحث فيما بعد، لذلك يجب كتابتها بطريقة مرتبة ومتسلسلة.
طرق البحث القانوني
قديماً كانت الأبحاث القانونية تجرى في مكتبات المحاكم أو في مكتبات كليات الحقوق، وكان أمناء المكتبات القانونية يفهرسون ويعرض كافة المواد القانونية من أجل تدريب الطلاب على إجراء البحوث، أما الآن ومع التطور التقني أصبح بإمكان الطلاب إجراء البحوث عبر شبكة الإنترنت ونشرها في المجلات الإلكترونية، ففي العصر الرقمي أصبحت تتوفر كميات كبيرة من بحوث طلبة قسم القانون ومختلف المواد القانونية بشكل رقمي، وهي مجانية ومنتشرة على شبكة الإنترنت، لكن عدد من المؤلفين الأفراد غالباً ما يطالبون بحقوق الطبع والنشر، ولن يسمحوا بالوصول إلى أبحاثهم بشكل مجاني، كما تنشر بعض الجامعات على موقعها الإلكتروني هذه الأبحاث كي يستفيد منها الزملاء.
عناوين بحوث تخرج كلية القانون جامعة بغداد
- التحكيم الدولي.
- الموظف الدولي.
- الحماية الدولية للبيئة.
- الحدود الدولية.
- المنظمات الدولية الإقليمية.
- المحكمة الدولية للبحار.
- وسائل وأساليب القتال في القانون الدولي الإنساني.
- وسائل تسوية النزاعات الدولية.
- المنطقة الاقتصادية الخالصة.
- تعديل ميثاق المنظمة الدولية.
- جرائم الإرهاب الدولي.
- وقف الدعوى المدنية.
- الاعتماد المستندي.
- البطلان في قانون المرافعات المدنية.
- انقطاع سير الدعوى المدنية.
- الوعد بالتعاقد.
- ضمان العيوب الخفية في عقد البيع.
- النيابة بالتعاقد.
- الأحوال الطارئة على الدعوى المدنية.
- الإيجار من الباطن.
- تأخر المدين عن تنفيذ التزامه.
- انقضاء الالتزام.
- جريمة القتل العمد في الشريعة والقانون.
- موانع الميراث بين الشريعة والقانون.
- عقوبة الإعدام بين الشريعة والقانون.
- الفساد الإداري وآثاره.
- النظام القانوني للعقد الإداري.
- القانون الدولي وآثاره في حماية البيئة.
- أحكام تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي.
- أسباب ارتفاع الجرائم.
- مبدأ الشكلية في الأوراق التجارية.
- التنفيذ في الأحكام الجنائية.
- جريمة رشوة الموظف الحكومي.
- جريمة القذف والسب وصعوبات إثباتهما.
- التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية.
- جرائم الكمبيوتر والإنترنت.
- مسؤولية الطبيب عن خطئه المهني.
- حرية التنقل في إطار الاتفاقيات الدولية.
